مهمترين نگراني دولت براي تصويب و اجراي درخواست زنگنه، رواج مجدد قاچاق بنزين است. در واقع، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرکز پژوهش هاي مجلس و بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند که کارت سوخت، مهمترين و موفق ترين ابزار جلوگيري از قاچاق بنزين از سال 86 تاکنون بوده است و با توجه به تفاوت قابل توجه قيمت داخلي بنزين با قيمت اين فرآورده نفتي در کشورهاي همسايه، حذف اين ابزار کارآمد جلوگيري از قاچاق بنزين رواج مجدد قاچاق به خصوص قاچاق سازمان يافته اين فرآورده نفتي را به همراه خواهد داشت.

در نتيجه، اين نهادها و افراد به شدت مخالف حذف کارت سوخت در عرضه بنزين هستند و آنرا به مصلحت کشور نمي‌دانند. در جدول زير اختلاف قيمت بنزين در ايران و کشورهاي همسايه آمده است که نشان‌دهندۀ سودده بودن قاچاق است.

جدول 1- قيمت بنزين در کشورهاي همسايه در آگوست 2016

(منبع: سايت GlobalPetrolPrice)

نگراني درباره گسترش قاچاق بنزين در صورت حذف کارت سوخت وقتي تشديد مي شود که توجه داشته باشيم قيمت جهاني نفت در سال هاي اخير افت چشم‌گيري پيدا کرده است و اکثر مراکز معتبر بين المللي در حوزه انرژي پيش بيني مي کنند که اين قيمت در سال هاي آينده افزايش خواهد يافت که اين امر تشديد تفاوت قابل توجه قيمت داخلي بنزين با قيمت اين فرآورده نفتي در کشورهاي همسايه و در نتيجه افزايش سودآوري قاچاق بنزين را به همراه خواهد داشت.

بر همين اساس به نظر مي رسد که برخلاف ديدگاه وزير نفت و برخي از مديران ارشد اين وزارتخانه، ضرورت دارد که کارت سوخت حفظ شود تا خاطره تلخ قاچاق گسترده بنزين در اوايل دهه هشتاد تکرار نشود. حال اين سوال مطرح مي شود که چگونه بايد زمينه لازم براي تحقق اين امر را فراهم کرد؟

ساده ترين و بهترين راهکار در اين زمينه، تعيين نرخ اضطراري بنزين در صورت استفاده از کارت سوخت جايگاه ها است؛ دقيقا همان راهکاري که وزارت نفت از ابتداي خردادماه پارسال درباره گازوئيل اجرايي کرده است و موجب شده است که رانندگان خودروهاي ديزلي همچنان خود را ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصي بدانند.

با اين وجود، وزارت نفت هيچ علاقه اي به استفاده از اين راهکار ندارد و با وجودي که مطابق با بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 مي توانست اين راهکار را اجرايي کند تا به تکليف قانوني خود عمل کند، اما نه تنها از اجراي اين راهکار خودداري کرد بلکه تلاش کرد تا اين بند از قانون بودجه 95 را از اين قانون حذف کند که نهايتا با کم توجهي برخي از نمايندگان مجلس در کميسيون برنامه و بودجه و صحن مجلس، موفق هم شد.

بنابراين به نظر مي رسد بايد به دنبال راهکاري بود که بدون تغيير در قيمت بنزين و عرضه دو نرخي آن، کارت سوخت را حفظ کرد و جلوي گسترش قاچاق اين فرآورده نفتي را گرفت.

اينجا دقيقا همان جايي است که برخي از افراد و نهادها احساس مي کردند که کشور در مرحله بن بست قرار گرفته است و نهايتا مجبور مي شود بين کارت سوخت و بنزين دو نرخي دست به انتخاب بزند اما اندکي تامل در سازوکار قاچاق اين فرآورده نفتي قبل از کارت سوخت و نقش اين کارت ها در جلوگيري از اين قاچاق از سال 86 تاکنون نشان مي‌دهد که اين گونه نيست و مي توان شرايطي فراهم کرد که در حالت تک نرخي بودن بنزين هم استفاده از کارت سوخت تداوم پيدا کند و مهمترين کارکرد آن يعني جلوگيري از قاچاق اين فرآورده نفتي محقق شود.

راهکار خروج از بن بست چگونگي تداوم استفاده از کارت سوخت در شرايط فعلي

تصور رايج بر اين است که قاچاق سوخت از طريق نازل جايگاه‌ها انجام مي‌شود؛ درصورتي‌که پيش از سامانه کارت هوشمند، قاچاق سوخت از مبدأ و صرفاً با واسطه‌گري جايگاه‌ها صورت مي‌گرفت. براي مثال اگر دو تانکر از پالايشگاه به مقصد پمپ‌بنزين خارج مي‌شدند، تنها يکي از آن‌ها به پمپ‌بنزين مي‌رفت و ديگري به سمت مرز حرکت مي‌کرد؛ اما در حساب دارايي، دو تانکر به نام پمپ بنزين ثبت مي‌شد.

پس از اجرايي شدن طرح کارت سوخت اين کار غيرممکن شد، زيرا کل بنزين و نفت‌گاز بايد در مخزن جايگاه سوخت‌گيري تخليه و از طريق نازل‌ها خارج مي‌شد و با توجه سيستم هوشمند سوخت، اطلاعات سوخت‌گيري و فروش بنزين و نفت‌گاز در جايگاه ثبت شده و چنانچه ميزان دريافت سوخت در جايگاه با ميزان ثبت‌شده در سامانه برابر نباشد، اين تخلف قابل رديابي است[1].

به همين دليل هم جايگاه‌داران «تنها قشري هستند که با کارت سوخت مشکل دارند» [2] و از تضعيف اين کارت ها از ابتداي خردادماه 94 تاکنون حمايت مي‌کنند و سعي کرده اند اين روند را تسريع نمايند تا کارت هاي سوخت به صورت کامل از عرضه بنزين در کشور حذف شوند [3].

عرضه بنزين با استفاده از کارت سوخت در سال هاي اخير، اين نوع از قاچاق را تقريباً به‌طور کامل متوقف کرد و به حدود صفر رساند. در شرايط فعلي هم صرفا مي توان با حفظ کارت سوخت جايگاه‌ها قاچاق عمدۀ بنزين را محدود کرد و اين قضيه کليد خروج کشور از بن بست کارت سوخت در شرايط عرضه تک نرخي اين فرآورده نفتي است.

در صورتي که اين امر محقق شود (حفظ کارت سوخت جايگاه‌ها)، اگر عده‌اي بخواهند تانکر سوخت را با هدف قاچاق به سمت مرز بفرستند، کارشان بسيار مشکل تر است. علاوه بر اين، تراکنش‌هاي غيرعادي کارت‌هاي جايگاه‌ها در همه حال در سيستم قابل رصد و رديابي است که خود عاملي براي کنترل قاچاق است.

با توجه به آنچه گفته شد، در صورت حفظ کارت سوخت جايگاه ها، قاچاق بنزين تا حدود زيادي کنترل مي شود و اين امر نيازمند تغيير قيمت اين فرآورده نفتي يا اعمال سياست سهميه بندي بنزين و عرضه دو نرخي آن نيست. در نتيجه، ضرورت دارد که طرح دوفوريتي جمعي از نمايندگان مجلس براي حفظ کارت سوخت که اوايل شهريورماه به هيئت رئيسه مجلس تقديم شده است، هر چه سريعتر در صحن علني مجلس بررسي گردد و مورد تصويب نمايندگان مردم قرار گيرد. در قالب اين طرح که به امضاي 20 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است و حفظ کارت سوخت جايگاه ها و در نتيجه، جلوگيري از قاچاق بنزين را به دنبال خواهد داشت، صرفاً عرضۀ اين فرآورده نفتي توسط کارت سوخت به دولت تکليف شده است و الزامي براي سهميه‌بندي بنزين يا افزايش قيمت آن نيست.

منابع:

1-http://www.tabnak.ir/fa/news/618711

2-http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950728000434

3-http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940528000440

سيد حميدرضا قريشي، کارشناس انرژي